است و ديگرى مخالف ، موافق قرآن بر مخالف آن ترجيح دارد . همچنين اگر دو روايت متعارض در دست داريم ، يكى موافق سنّت و ديگرى مخالف آن است ، موافق سنّت برترى دارد . 4 - مخالفت با عامّه : هرگاه دو روايت متعارض وجود دارد ، يكى مضمونش با نظريّهء اهل سنّت موافق است و ديگرى مخالف ، آنكه مخالف است برترى دارد و معلوم مىشود كه روايت موافق آنها از روى تقيّه صادر شده است . 5 - موافقت بااحتياط : هرگاه دو روايت متعارض ، مضمون يكى موافق با احتياط و ديگرى مخالف با احتياط باشد ، فيض آنكه موافق است را گرفته و ديگرى را طرد مىكند . و هرگاه در روايات متعارض ، هيچ يك از اين مرجّحات يافت نشود ، مرحوم فيض قائل به تخيير است . البته در خصوص مرجّح پنجم ، اعمال آن را لازم نمىداند و معتقد است در مواردى كه تنها مرجّح پنجم وجود دارد ، مىتوان قائل به تخيير شد . مطالب فوق را از رواياتى كه دربارهء تعارض اخبار وارد شده است استفاده مىكند « 1 » و در « الاصول الاصيله » آن را به تفصيل بيان كرده است . « 2 » در اينجا دو روايت كه عمده‌ترين روايات راه گشا در باب تعارض است و مرحوم فيض روى اين دو تأكيد دارد نقل مىكنيم : 1 - روايت زراره از امام باقر عليه السلام . در اين روايت زراره مىگويد : از حضرت پرسيدم : يَأْتى عَنْكُمُ الْخَبَرانِ وَ الْحَديثانِ الْمُتَعارِضانِ فَبِايِّهما آخُذُ ؟ فَقال : يا زُرارَة

--> ( 1 ) . وافى ، ج 1 ، ص 281 - 294 . ( 2 ) . الاصول الاصيله ، ص 86 - 108 .